پیشرفت فناوری‌های زیست‌پزشکی و تداوم رو به رشد آن، مباحث گسترده‌ای به‌وجود آورده است که گاه با داده‌های سایر علوم چون اخلاق، فقه و حقوق متعارض است و این امر ضرورت بررسی موشکافانه و عمیق این موضوعات را با هدف تبیین قاعده اخلاقی یا قاعده حقوقی درخور آنها آشکار می‌سازد.
در این میان پیشرفت دانش در زمینه پیوند اعضا، همچنین تسهیل اجرای این عمل، موضوعات ویژه و گاه جدیدی را مطرح می‌سازد که حتی در صورت نبود ابتلا به آن در کشور، باید به تبیین قواعد حاکم بر آنها پرداخت تا به وقت ضرورت تبدیل به چالشی جدی نشوند. این موضوعات گاهی در استفاده از منابع خاصی چون افراد دارای حیات نباتی یا حیات غیرمستقر، جنین، نوزادان فاقد مغز، اعضای مصنوعی و... مطرح می‌شود و گاه در ارتباط با مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مرتبط با اجرای اعمال پیوندی همچون خرید و فروش اعضا و بافت‌ها، نحوه توزیع اعضا، قاچاق اعضا و... مورد بحث قرار می‌گیرند.
عمل به وصیت افراد پس از فوت در مورد برداشتن عضوی از میت (به میزان وصیت) برای پیوند به فرد زنده مورد نظر امکان دارد؟ آیا اذن اولیای میت هم لازم است؟ آنان می‌توانند خلاف وصیت نظر دهند؟
با عنایت به ماده 724 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که رفع مجازات دیه در مورد برداشت اعضای میت برای پیوند را مقید به وصیت متوفی کرده نیز با بذل توجه به ماده واحده قانون پیوند اعضا که امکان انجام عمل را مشروط به وصیت فرد یا رضایت ولی وی کرده است، باید گفت که مطابق با قوانین جاری، انجام عمل پیوند اعضا وفق وصیت بیمار امکان‌پذیر خواهد بود. اما آنچه که در عمل شاهد هستیم این است که رضایت اولیای میت نیز در چنین مواردی از سوی متولیان امر اخذ می‌شود و این در حالی است که در قانون، شرط وصیت بیمار و رضایت ولی میت به صورت مشترک لازم دانسته نشده است بلکه هر یک از این دو شرط به نحو مستقل امکان انجام عمل پیوند اعضا را فراهم خواهد آورد. شاهد سخن ما استعمال حرف ربط «یا» در متن ماده واحده که افاده کفایت یکی از موارد را می‌کند همچنین باید به اطلاق رفع ضمان دیه در صورت وجود وصیت بیمار در ماده 724 قانون مجازات اسلامی توجه کرد.
بنابراین در صورت احراز وجود وصیت، اعلام رضایت اولیا شرط انجام عمل نیست و صرفا می‌تواند یک امر تشریفاتی برای احترام به ایشان یا حفظ نظم و مصالح عمومی باشد.
موضوعی که توضیح آن در این باره لازم به نظر می‌رسد این است که در میان آرای فقها اختلافاتی درباره متغیرهای وصیت، رضایت اولیا، نفوذ هر یک از این موارد و تعارض آن دو وجود دارد لیکن قانونگذار از میان نظرهای گوناگون، یکی را انتخاب کرده است؛ توضیح اینکه در برخی از فتاوی وصیت فرد به برداشتن عضو او پس از مرگ معتبر دانسته نشده و در هر صورت حکم به پرداخت دیه داده شده است. برخی از فقها در این باره بر این عقیده‌اند که: «وصیت به جدا کردن عضو نافذ نیست و اولیای میت هم، چنین حقی ندارند». تعداد زیادی از فقهای شیعه نیز با پذیرش وصیت، اثر آن را تنها در امکان برداشت عضو (اباحه و تجویز) دانسته‌اند و در هر صورت قائل به تعلق دیه به میت و صرف آن در امور خیریه برای میت شده‌اند. در برخی از فتاوا نیز اصولا در صورت توقف جان مسلمان دیگر بر عضو میت نه رضایت پیشین متوفی و نه رضایت کنونی ورثه او شرط نشده است.
آیت‌الله سیستانی در پاسخ به سؤالی بیان می‌دارند: «اگر ادامه حیات مسلمانی متوقف بر قطع عضو مسلمان میت باشد [برداشت عضو] جایز است هرچند وصیت نکرده باشد و ولیّ او اجازه ندهد. تنها اثری که بر وصیت مترتب است عدم ترتب دیه بر این قطع است و در صورت عدم وصیت باید دیه پرداخت شود و این دیه صرف در مصالح خود میت می‌شود از قبیل ادای دین و رد مظالم و دادن خیرات و مبرات و اما اجازه ولی هیچ دخالتی ندارد ...»
آیا فرد می‌تواند وصیت کند که در قبال برداشتن عضوی از بدن معادل آن پول گرفته شود؟ آیا این پول دریافتی به وارث می‌رسد؟ یا صرفا باید در امور خیری که ثوابش به فرد فوت شده می‌رسد، خرج و مصرف شود؟
نظر به امکان سوءاستفادههای گسترده و توالی فاسد، قانونگذاران در کشورهای مختلف با حساسیت ویژه‌ای درباره موضوع خرید و فروش اعضا موضع‌گیری می‌کنند. اینجانب خرید و فروش اعضای پیوندی را امری غیراخلاقی می‌دانم. البته در قوانین جاری بحثی درباره امکان برداشت عضو در قبال اخذ پول صورت نگرفته است و این در حالی است که برخی از فقهاى معاصر دریافت وجه را در قبال دادن عضو جایز مىشمرند، برخی نیز آن را ممنوع مىدانند. ولی مشهور فقها دریافت وجه را در قبال دادن عضو جایز و بر دریافت وجه به دلیل کسب اجازه و البته نه به‌عنوان قیمت عضو، اتفاق نظر دارند.
در این میان نظریات فقهایى هم دیده مىشود که خرید و فروش اعضاى جدا‌شده از انسان، چه مرده و چه زنده را جائز نمىدانند و معتقدند که باید «مجانى» داده شود یا به شکل «هبه معوضه» واگذار شود.
اداره حقوقى قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتى شماره 7/1558 مورخ 2/7/1376 خود مىگوید: «چون اعضاى بدن، مال نیست، قابل فروش نمىباشد، ولى شخص مىتواند آن را در حیات یا ممات، به دیگرى اهدا کند و در عوض مالى دریافت نماید».
همچنین امام خمینی(ره) در این خصوص می‌فرمایند: «اگر جواز قطع و پیوند با اذن صاحب عضو در زمان حیاتش را بپذیریم، ظاهر آن است که جایز است آن را بفروشد تا بعد از مردنش از آن بهره‌برداری شود و اگر بگوییم با اذن اولیای میت هم جایز است در این صورت نیز فروش آن برای بهر‌ه‌مندی بعید نیست، ولی باید قیمت به مصارف خود میت برسد یا برای ادای دین وی یا در خیرات او صرف شود و به هر حال وارث حقی در آن ندارد».
آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به سئوالی مبنی بر امکان شرط فروش اعضا و مصرف آن در موارد معینه توسط اهداکننده بیان می‌کنند: «بهتر آن است که عضو پیوندی را رایگان در اختیار نیازمندان بگذارند، هرچند گرفتن پول به صورتى که در بالا گفته شد مانعى ندارد».
به طور کلی با توجه به نبود نص صریح قانونی و نظریات متفاوتی که در این مورد مطرح می‌شود، می‌توان چنین بیان کرد که در فرض سوال طرح‌شده، نظری که با اصول حقوقی و مبانی فقهی و مصالح عمومی‌منطبق باشد این است که وصیت بیمار مبنی بر اخذ وجه (که به نظر نمی‌تواند از میزان دیه تجاوز کند) در قبال پیوند عضو او لازم‌الرعایه است و اگر در وصیت بیمار قید شود که مبلغ مذکور به ورثه یا شخصی خاصی که قائم‌مقام اهداکننده است، اعطا شود، مفاد وصیت در همان موضع اجرا می‌شود و اگر وصیت اطلاق داشته باشد یا اینکه اهدای معوض (اهدایی که در قبال آن وجهی مطالبه می‌شود) بنا به درخواست اولیای متوفی صورت گیرد، قیمت باید به مصارف خود میت اعم از کفن و دفن و خیرات و مبرات برسد.
به نظر شما آیا نیازی به تصویب قانون جامع در این خصوص وجود دارد؟
عوامل اعتقادی و عاطفی نقش مهمی در ترغیب مردم به اهدای اعضای خویش در زمان حیات یا پس از مرگ دارد، ضمن اینکه آمار تأسف‌بار مرگ مغزی که غالباً به دلیل سوانح رانندگی و سکته‌های مغزی رخ می‌دهند، عملا منابع قابل توجهی برای برداشت اعضا و پیوند به نیازمندان فراهم آورده است.
اما تکثر اعتقادی ناشی از تعدد ادیان و مذاهب، پیوندهای عاطفی و خانوادگی و عقاید شخصی مربوط به اکراه از برداشت اعضای عزیزان و وابستگان، در کنار هزینه‌های بالای اعمال پیوندی و نگرش عرفی نامناسب به پدیده مرگ مغزی از عواملی هستند که ضرورت تدوین قانونی جامع توأم با ضمانت اجراهای مناسب را افزون بر فرهنگ‌سازی برای مهیا کردن بستر پذیرش عرفی پیوند اعضا، ضروری می‌نمایند. قانون «پیوند اعضای بیماران فوت‌شده و بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است» نیز آیین‌نامه اجرایی آن اگرچه گامی بلند در قانونی کردن اعمال پیوندی و تبیین سازوکار حاکم بر آن است نسبت به دایره موضوعی پیوند اعضا و مسائل بسیار گسترده حقوقی و اخلاقی پیرامون آن، خلاصه و مجمل به نظر می‌رسد که لازم است برای تنظیم امور کشور و حفظ حقوق نیازمندان عضو پیوندی و پیشگیری از سوءاستفادههای ناشی از فقدان قانونی لازم‌الاجرا، با بهره‌گیری از مبانی فقهی، قوانین و تجارب عملی سایر کشورها و با امعان نظر به خصیصه‌های جامعه ایرانی به این مسائل و معضلات نیز پرداخته شود.
موضع فقها در خصوص پیوند اعضا چیست؟
درباره پیوند اعضا استفتائات متعددی از فقها صورت گرفته که از این حیث می‌توان این فتاوای را به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی که با تکیه بر دلایل عقلی و نقلی مبتنی بر منع اضرار به خویشتن، وجوب حفظ نفس، ضرورت حفظ حرمت میت و پرهیز از مثله کردن آن، منع تغییر در خلقت الهی و غیره اصل پیوند اعضا را مجاز نمی‌دانند و گروهی که با رد ادله مخالفان یا دفع آن به دلایلی چون وجوب نجات جان دیگری، اصالت سلطه انسان بر نفس خویش، غایت عقلایی و ضرورت اجتماعی در امر پیوند اعضا و... قائل به جواز پیوند اعضا شده‌اند. همچنین در مقام دسته‌بندی فقهای موافق عمل پیوند اعضا باید گفت که از زوایای مختلف فتاوای متفاوتی صادر شده است. بر این اساس می‌توان فتواها را به‌طور کلی به این نحو تقسیم‌بندی کرد:
1- تفکیک از لحاظ تبیین ماهیت مرگ مغزی به عنوان مرگ یا حیات؛2- تفکیک از لحاظ تجویز یا منع پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی؛3- تفکیک از لحاظ تأثیر رضایت و وصیت شخص یا رضایت ولی (سرپرست) او برای انجام پیوند (این بند قابلیت تقسیم‌بندی به موارد جزیی‌تر را هم دارد)؛ 4- تفکیک از لحاظ شرط زنده یا مرده بودن اهدا کننده؛5- تفکیک از لحاظ توقف حیات گیرنده به عضو یا صرف ضرورت؛6- تفکیک از لحاظ تجویز خرید و فروش اعضا یا منع آن؛7- تفکیک از لحاظ تعلق دیه بر برداشت عضو یا رفع آن ...
نظریات مختلف و گسترده‌ای که درباره اصل جواز و محدوده تجویز پیوند اعضا وجود دارد می‌تواند بستری مناسب در سیاست تقنینی برای گزینش آرای موافق با مصالح جامعه و واقعیت‌های آن، در کنار پایبندی به مبانی فقهی اخلاقی باشد و این بر عهده قانونگذار است که با بهره‌گیری از چنین وضعی، «قلم صنع» قاعده حقوقی را به «زیب هنر» بیاراید.
